تسديد القروض وتسوية المديونيات بطرق نظاميةمع إغلاق تعثرات سمة وشراء المديونية بين البنوك

لا، السداد وحده لا يحذف البيانات. بعد إتمام السداد تُحوّل الجهة الدائنة حالة الالتزام إلى (مسددة أو مخالصة نهائية) وتُحدَّث البيانات في التقرير الائتماني، لكن الأثر التاريخي يبقى ضمن نافذة العرض. وتحتفظ الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بالمعلومات السلبية مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، بينما تبقى حالات الإعسار والإفلاس ومتأخرات الزكاة والضريبة حتى عشر سنوات، والدعاوى القضائية القائمة حتى تسويتها. لذلك يُبنى التحسين على ثلاثة عناصر: تسوية موثقة، تحديث الحالة في التقرير، وانتظام لاحق في السداد.

شراء المديونية يتم بين جهتين ممولتين مرخّصتين: البنك الجديد يطلب خطاب المديونية من البنك الحالي، يسدد الرصيد المتبقي، يُغلق الالتزام القديم، ثم يفتح تمويلاً جديداً مع تحويل الراتب — ولا يحوّل العميل أموالاً لأي طرف في هذا المسار. أما الوساطة أو تقديم الخدمة المالية فهي نشاط منظّم لا يمارس إلا بترخيص من البنك المركزي السعودي، وتُوثَّق باتفاق واضح ومسوغات سداد رسمية. والقاعدة العملية: كل مبلغ يُدفع لابد أن يُسلَّم للجهة الدائنة نفسها أو للبنك المموّل بموجب مستند، لا لوسيط بصفة شخصية.

المدة تختلف لأنها تمر بأربع محطات: (1) استخراج خطاب المديونية بالرصيد المتبقي من البنك الحالي، (2) سداد الرصيد وإصدار إخلاء الطرف، (3) رفع طلب التمويل الجديد واكتمال التحقق ودراسة الأهلية، (4) تحديث البيانات وتوريدها إلى سمة. في الملفات المنظمة قد تكتمل الدورة خلال أيام إلى نحو أسبوعين، وتطول المدة في الحالات التالية: وجود تعثر مسجّل، قرارات تنفيذ، ملفات القطاع العسكري أو الحكومي التي تحتاج تعميداً إدارياً، أو طلب مبالغ قريبة من سقف التمويل.

السداد هو الحل الجذري، لكن توجد خطوات نظامية مفيدة: إغلاق الالتزامات الصغيرة القديمة وتوثيق مخالصتها، إيقاف طلبات التمويل المتكررة لأن كثرة الاستفسارات تُخفض التقييم، ضبط إجمالي نسبة الاستقطاع الشهرية، الانتظام في سداد بطاقات الائتمان قبل تاريخ الاستحقاق، والتحقق فعلياً من أن كل مديونية سُدِّدت قد أُغلقت وصدر إخلاء طرفها. المؤشر يعكس السلوك الفعلي، ولذلك تُبنى الخطط على المستندات لا على الوعود.

السقف الرسمي للاستقطاع محدَّد في ضوابط البنك المركزي السعودي، ويُقاس على إجمالي ما يُستقطع شهرياً لصالح الالتزامات المالية وليس على التمويل الجديد وحده. أما النسبة المتاحة فعلياً فيحددها البنك بناءً على سياسة المخاطر لديه ونوع القطاع ووجود التزامات إضافية كالتمويل العقاري. لذلك يبدأ أي تقييم بحساب: الراتب الصافي − إجمالي الاستقطاعات القائمة = القدرة الفعلية على تحمل قسط جديد.

الأساس أربعة مستندات: تعريف بالراتب من جهة العمل، كشف الحساب البنكي لآخر 3 إلى 6 أشهر، خطاب المديونية من الجهة الممولة الحالية بالرصيد المتبقي، وتقرير سمة محدّث. وتُضاف حسب الحالة: الهوية الوطنية، المخالصات وإخلاءات الطرف السابقة، قرارات التنفيذ وأرقامها من ناجز، ومستندات النشاط لأصحاب الأعمال. تجهيز الملف كاملاً من البداية هو أهم عامل لتسريع الإجراءات.

نعم، تُنفَّذ جميع المسارات عبر جهات تمويلية مرخّصة في المملكة وبصيغ تمويل معتمدة شرعياً لدى كل جهة، مع الالتزام بضوابط البنك المركزي السعودي: حدود الاستقطاع، نسبة التمويل، ومدد السداد. وبنفس الوضوح، ما لا نقوم به: لا نُصدر أي مستند غير صحيح، ولا نتجاوز الحدود الائتمانية، ولا نقدّم وعوداً بحذف سجلات أو الموافقة على تمويل قبل دراسة الأهلية فعلياً.